في ذكرى إلغاء الخلافة ( 2 )

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي القارىء

بعد استعراض الغاء الخلافة وفصل الدين عن الدولة عملياً - وإن قالت الدساتير أن دين الدولة هو الإسلام - ووقف تطبيق الشريعة ، فما موقف المسلم في ظل عدم وجود الحكم الإسلامي ؟

أعرض الآن وجهة نظري الشخصية - وهي قابلة للتعديل والتطوير - بإختصار ، فاعنصرها في موضوعين :

1) الموقف في ظل عدم وجود الدوله الإسلاميه

2) الموقف في ظل عدم وجود الوحدة السياسية للمسلمين والموقف من الوحدة نفسها ، وأستعرضه في التدوينه القادمه إن شاء الله

--------------------------------------

الموقف في ظل عدم وجود الدوله الإسلاميه

في بداية الأمر أعرض أمامك حديثين شريفين ليكونا محور الكلام وهما :

1) جاء عبدالله بن عمر إلى عبدالله بن مطيع ، حين كان من أمر الحرة ما كان ، زمن يزيد بن معاوية . فقال : اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة . فقال : إني لم آتك لأجلس . أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من خلع يدا من طاعة ، لقي الله يوم القيامة ، لا حجة له . ومن مات وليس في عنقه بيعة ، مات ميتة جاهلية ) .
الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1851خلاصة الدرجة: صحيح

2)ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال : والله الذي لا إله غيره ، لقد أعطيت بها كذا وكذا ، فصدقه رجل . ثم قرأ هذه الآية : { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } .
الراوي: أبو هريرة المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2358خلاصة الدرجة: [صحيح]

بعد ذكر الحديثين فإن أمام الشخص طريقين : إما أن تكون في عنقه بيعة لحاكم أو لا تكون .

فإن لم تكن في عنقه بيعة مات ميتة جاهليه طبقاً لنص الحديث الأول

وإن كانت البيعة موجودة بأن بايع أحد الحكام المسلمين الموجودين اليوم فعلى أي شيء بايعه ، على الدين أم على الدنيا ؟

إنه يبايع المرشح للرئاسة على برنامجه وبرنامجه يكون وعوداً بالرخاء الإقتصادي أو بأمر من أمور الدنيا ولا يتعرض لقضية تطبيق الشريعة ، ولا أقصد بالشريعة الحدود فقط ، إنما أتكلم عن التشريع المدني الإسلامي والتشريع الجنائي والتشريع الدولي كذلك وكافة التشريعات الإسلامية

وعلى ذلك فإن بيعته تكون لأغراض الدنبا إن حققت رضى وإن لم تحقق لم يرضى دون التفات لما يريده الله من هذه الدوله من تطبيق شرعه فيقع تحت طائلة الحديث الثاني

وتكون النتيجه ( إذا بايعت أحد هؤلاء العلمانيين على الدنيا دخلت تحت طائلة الحديث الثاني ، وإن لم تبايع أحدا دخلت تحت طائلة الحديث الأول )

فـــمــــــــا الــحـــــــــــل

لابد إذا من العمل على وجود الدوله الإسلاميه التي تطبق شرع الله ، ومن السفه أن يقول قائل إن هذا الأمر سيتم بمجهودات فرديه .

فلابد من وجود جماعة منظمة لها منهج واقعي واضح يعمل على وجود هذه الدوله ،فنعطيها بيعة على العمل لوجود الدوله الإسلاميه حتى نستطيع إعطاء البيعة لحاكم هذه الدوله بعد ذلك ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها

وقد وجدت هذا الأمر في جماعة الإخوان المسلمين

فهي جماعة منظمة توزع الأدوار على أفرادها للقيام بهذا الواجب

كما أن لها منهجا واقعيا واضحا تبدأ فيه بمرحلة الفرد المسلم -- تعقبها مرحلة الأسرة المسلمه -- تعقبها مرحلة المجتمع المسلم الذي يتبنى الفكرة السلاميه عقيدةً وشريعة ،ويسعى نحو تطبيق شرع الله في دولته -- تعقبها مرحلة الحكومة الإسلاميه التي تبدأ بيالتنفيذ والإصلاح حتى نصل إلى الدولة الإسلاميه .

والله أعلم

وبعد هذا العرض أرجو منكم التعليق مبينين فيه أوجه الإتفاق أو الإختلاف مع وجهة النظر هذه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته